فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود، سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

اختلال جنسی با خروج روابط جنسی زوجین از مدار طبیعی خود سبب ایجاد آثار سوء بر حقوق متقابل زوجین از جمله حقوق جنسی زوجین می شود. اولین قدم در برخورد با اختلال جنسی اقدام به درمان است، اما ممکن است بیمار به دلایل مختلفی از اقدام به درمان استنکاف نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی الزام زوجین مبتلا به اختلالات جنسی در کتب فقهی و حقوقی به روش اسنادی-کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که در آراء فقها، مقنن و حقوقدانان، الزام به درمان بیمار توسط همسر به طور صریح بیان نشده است، اما با استفاده از ظرفیت های فقهی و قانونی مثل مقدمه واجب، اصل وجوب نهی از منکر و مواد 1103، 1104 و 1119 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می توان چنین الزامی را شرعی و قانونی دانست. براین اساس، باتوجه به نقش الزام به درمان در تامین حقوق زوجین و نقش حاکم در اجرای نهی از منکر، مناسب است قانونگذار ضمن شناسایی مصادیق دقیق اختلالات جنسی در قوانین، به «الزام به درمان» آن به نحومستقل، چهره قانونی بخشد.

هر یک از ما (به مفهوم عام و جهان شمول آن) به جامعه سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتا ماهیت جامعه یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین، نهاد ها و ارزش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهاد های سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد. تعهد و الزام سیاسی (Political obligation) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفه سیاسی به کار می رود و بیانگر پیوندهای اساسا اخلاقی و تعهدات متقابلی است که ما را با دولت و جامعه سیاسی پیوند می دهد.نگارنده این مقاله می کوشد مبانی مفهومی و نظری الزام سیاسی - به ویژه محتوای اخلاقی آن را - آشکار سازد و نشان دهد که الزام سیاسی مفهومی اساسا اخلاقی و رابطه ای دو سویه بین فرد با دولت است.

سیاست جنایی در قبال جرایم علیه اخلاق با توجه به اهمیت ذاتی آن از یکسو و حاکی بودن نوع و میزان حمایت حاکمیت از آنها بر جایگاه اخلاق در نظام سیاسی از سوی دیگر، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد که تلاقی دو عنوان حریم خصوصی و حقوق عمومی در این حیطه باعث پیچیده تر شدن و در عین حال حساس تر شدن آن می شود. سوال اصلی این نوشتار مبانی الزام حکومت در برخورد با جرایم علیه اخلاق است؟ در پاسخ به این سوال با تعمق در منابع فقهی و حقوقی خصوصا روایت معروف فضل بن شاذان از امام رضا(علیه السلام) و با روش توصیفی-تحلیلی مشخص می گردد که سیاست مذکور، یک سیاست ترکیبی متشکل از مردم و حکومت می باشد که در مقام عمل می توان آن را در ذیل اصل امر به معروف و نهی از منکر مشاهده و در قالب قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرم» تبیین نمود و مبانی دیگری چون فلسفه تشکیل و وظایف حکومت اسلامی، حرمت تظاهر به منکر و شمول حدود نسبت به متعدیان از مرزهای الهی را بدان افزود که با توجه به این مبانی حکومت اسلامی موظف به ورود به حیطه امنیت اخلاقی است. مستند اصلی این نوشتار عبارت است از روایت ابن شاذان از امام رضا(علیه السلام) که در آن حضرت در پاسخ به این سوال که اگر کسی بگوید چرا خداوند اولی الامر قرار داده و مردم را به اطاعت آنان فرا خوانده؟ مطالبی را ناظر به مبانی پیش­ گفته فرمودند.

هدف پژوهش با هدف یافتن دلایل تعیین قالب شرکت سهامی عام جهت تاسیس شرکت های بیمه و پی بردن به چالش های موجود جهت حمایت منافع بیمه گذار و در نهایت ارایه قالب یا ساختار مناسب ارایه شده است. روش شناسی در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده شده و جهت گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نتایج نشان داد برخی ویژگی های شرکت های سهامی عام که در این پژوهش مشخص گردید لزوما تامین کننده منافع بیمه گذار نیستند، قانونگذار را مجاب نموده که تاسیس شرکت های بیمه را صرفا در قالب شرکت سهامی عام یا شرکت تعاونی سهامی و طبق مقررات قانون تجارت مجاز قلمداد نماید. یکی از مهم ترین این ویژگی ها در کنار حجم عظیم سرمایه و سهولت خروج از شرکت، تسهیل حمایت از بیمه گذار بوده که بررسی رفتار شرکت های سهامی عام و ساختار آنها نیز صحت این ادعا را تقویت می کند. اما برخی از همین ویژگی ها از جمله سهولت خروج از شرکت خلاف منافع بیمه گذار نیز است، چرا که شرکت را در معرض تغییر زیاد سرمایه گذاران و کاهش انسجام تصمیمات مدیریتی و در نتیجه در معرض انحلال یا ورشکستگی قرار می دهد. لذا می توان گفت شرکت های سهامی عام با ساختار کنونی مناسب ترین قالب حقوقی برای شرکت های بیمه نیستند. نتیجه گیری شرکت سهامی خاص با سهامدارانی که شرکت های سهامی عام هستند می تواند بیشترین حمایت را از منافع بیمه گذار به عمل آورد. چرا که از تشتت آراء مدیریتی می کاهد و باعث می گردد انسجام در تصمیم گیری و سیاست گذاری های شرکت در راستای تامین منافع مشتریان و بیمه گذاران افزایش یابد.

حدود از جمله مجازات هایی است که در شرع، مقدار و شرایط آنها به طور دقیق مشخص شده است؛ ازهمین روی نباید در شرایط یا اجرای آن از حدود مشخص شده در شرع فراتر رفته یا در اجرای آن تفریط کنیم. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، زنا به واسطۀ چهار مرتبه اقرار در محکمه، ثابت می شود. اما در فرض اقرار کمتر از چهار مرتبه، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دیدگاهی آن را موجب حد و دیگری، که نظر مشهور امامیه بوده و قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 232 پذیرفته، تعزیر را ثابت می داند. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی ادله اقوال موجود و با نقد ادله دو دیدگاه اول و تبیین دیدگاه برگزیده، معتقد است که با اقرار کمتر از چهار مرتبه، فی نفسه، هیچ مجازاتی(حد یا تعزیر) اثبات نشده و در پی آن، پیشنهاد اصلاح ماده مذکور را مطرح می کند؛ همچنین به نظر می رسد حکم مذکور در تمامی جرایم، موجب حد دارای شرط تعدد اقرار اعم از دو مرتبه یا چهار مرتبه اقرار نیز جاری است.

نزد ابن سینا، نفس انسانی به مثابة آینه، همواره مدرک ادراکاتی است که به نحو عرضی بر آن عارض می شود و به عبارت دیگر ادراکات، کیفیات عارض بر نفس هستند. محور ادراکات «تمثّل» است و نفس نیز دو ساحت ادراکی دارد، ساحت تجردی عقلانی که بازنمایندة کلیات، طبیعت و ذوات اشیا است و ساحت مادیِ حسی و خیالی که بازنمایندة جزئیات و عوارض اشیاء اکنون و گذشته است. ابن سینا، کیفیت هستی مندی ادراکات مختلف حسی، خیالی و عقلی در نفس را با نظریة ارتسام صور و تقشیر تبیین می کند؛ برای تبیین شکل گیری این الگوی معرفتی می توان چنین تصورکرد که فیلسوف حالات پدیداری ادراک را درون نگرانه در خود تصویر، و شاخصه های آن را احصا می کند، سپس با عرضه کردن آن به مبانی هستی شناختی اش نظریۀ معرفت را بیان می کند. ابن سینا مؤلفه هایی همچون ذهنیت دربرابر عینیت در مسئلة وجود ذهنی، عرض بودن علم و تأثیر کلی یا جزئی بودن ادراک را در نگاه پدیداری به ادراک تبیین می کند و به عرضۀ آن بر مبانی وجودشناسانه ای همچون تفکیک هستی به جوهر و عرض می پردازد و تفسیری معرفتی از عالم براساس همین اصل به همراه نگاه سه گانه به علیت ارائه می دهد و به الگوی خود در معرفت شناسی می رسد. نظام معرفتی سینوی مبتنی بر همین شاخصه ها و مبانی، به حصول نوعی ذات گرایی در تمام تبیین های معرفت شناسانه و پذیرش وحدت سنخی میان مدرِک و مدرَک می رسد.

تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از جمله دغدغه های بنیادین اسلام و فقه اسلامی است که در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی ایران، نیز بازتاب یافته است. هدف از نگارش مقاله، تبلور آموزه های دینی و فقهی در مادّه 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین در باره تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، و بررسی الزام یا عدم الزام زوجین به معاضدت از دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی است و از منابع فقهی و حقوقی در این زمینه، استفاده شده است. فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت معاضدت زوجین، اقوال مختلفی دارند. برخی معتقدند مادّه مذکور، جنبه حقوقی دارد. گروهی دیگر، قائل به اخلاقی بودن مفاد مادّه، هستند. این پژوهش، در مقام پاسخ به این سؤال بود که: معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، باتوجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه، توصیه ای اخلاقی است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه پژوهش، در بدو امر، بر اخلاقی بودنِ این مسأله فقهی، استوار بود امّا پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مسأله مورد تحقیق، صرفاً اخلاقی یا حقوقی نیست بلکه حداقل باید ماهیت این مسأله را تلفیقی از اخلاق و حقوق دانست. مهمترین نتایج مقاله: در موضوع معاضدت زوجین، تأثیر اخلاق بر گزاره های فقهی، کاملاً مشهود است؛ رعایت قواعد اخلاقی و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر، کمک شایانی به تشیید مبانی خانواده می کند؛ تربیت اولاد، الزام و تکلیفی است که توسّط شرع و قانون بر عهده والدین نهاده شده است.

درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارایه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفا بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.